قوه قضائیه مکلف به کاهش ۱۰ درصدی جرم و جنایت شد
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۳۸۷۵۲
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(یکشنبه،30مهر) مجلس شورای اسلامی، بندهای(ز)،(ر)،(ژ) و (س) ماده 85 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور شناسایی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ساختار تکمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تعیین کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بند(ز) - به منظور شناسایی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و تکمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره (3) ماده (5) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، علاوه بر تبادل برخط اطلاعات، امکان استعلام برخط کلیه سوابق محکومیت‌های قطعی و نیز اطلاعات متهمان قاچاق و اعسار محکومان قاچاق در محاکم حقوقی و کیفری و نیز کلیه اجرائیه‌های ثبتی و قضائی با ذکر موضوع پرونده و نوع و میزان محکومیت، اطلاعات اجرای احکام این پرونده‌ها، شامل میزان محکومیت پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار و احکام مربوط، قرارهای تأمین کیفری و تأمین خواسته صادره و اموال توقیف شده در اجرای تأمین، کلیه اطلاعات توقیف اموال و اسناد متهمان و محکومان قاچاق در محاکم قضائی و دوایر اجرای ثبت و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختاریافته و قابل بهره‌برداری، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات یا به صورت مستقیم برای سامانه مذکور فراهم آورند.
بند (ر )- در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و امنیت کشور در مقابل تهدید مواد مخدر، روانگردان ها و اعتیاد اقدامات ذیل در چهارچوب سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر و قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی آن انجام می پذیرد:
1- ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است با همکاری وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان، سازمان صدا و سیما، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر موسسات و مراکز آموزشی غیردولتی نسبت به اجرای برنامه ها و فعالیت های پیشگیری از اعتیاد با بهره گیری از شیوه های علمی و فناوری های نوین درمحیط های آموزشی، کاری، خانواده و محلات شهری و روستایی با اولویت جمعیت دانش آموزی و دانشجویی کشور با هدف کاهش ده درصد (%10)ی نرخ شیوع اعتیاد در پایان برنامه نسبت به سال اول برنامه اقدام نماید.
2- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان بهزیستی کشور و سازمان زندان ها، اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی و با اجرای برنامه های علمی و فعالیت های استاندارد و اثربخش در حوزه درمان، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان نسبت به گسترش کمی و کیفی مراکز درمان و کاهش آسیب و ارتقاء خدمات به گونه ای اقدام کند که میزان معتادان بهبودیافته نسبت به سال شروع برنامه سالانه یک درصد (%1) افزایش یابد.
3- ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است به منظور ضربه زدن به بنیان های مالی و اقتصادی قاچاقچیان با همکاری قوه قضائیه نسبت به کشف، شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه های قاچاقچیان و شبکه های تولید، توزیع و انتقال مواد مخدر، روانگردان ها و پیش سازها (به ویژه سرباندها و سرشبکه ها) در داخل و خارج از کشور اقدام نماید. قوه قضائیه موظف است نسبت به ضبط کلیه اموال قاچاقچیان و کاهش اطاله دادرسی و جمعیت کیفری در تعیین تکلیف پرونده های مرتبط و صدور رای قطعی در کوتاهترین زمان ممکن اقدام نماید. به طوری که ارزش مالی حاصل از ضربه به بنیان های مالی قاچاقچیان در طول اجرای برنامه، سالانه بیست درصد (%20) افزایش یابد. کلیه وجوه حاصل از فروش این اموال و جرائم مربوط به قانون مبارزه با موادمخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی و موافقتنامه های متبادله ستاد مبارزه با موادمخدر با سازمان از طریق ستاد در اختیار دستگاه های اجرائی ذیربط قرار می گیرد.
4- وزارت کشور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است از طریق هوشمندسازی، انسداد و پایش (کنترل) کامل سخت افزاری و نرم افزاری مرزهای زمینی، هوایی و دریایی کشور به ویژه مرزهای شرقی، نسبت به ایجاد امنیت پایدار در مناطق مرزی و جلوگیری از قاچاق، عرضه و انتقال (ترانزیت) موادمخدر و روانگران ها به داخل کشور به نحوی که سالانه میزان کشفیات مواد مخدر و روانگردان ها در مناطق شرق و حاشیه شرق کشور به میزان حداقل پنج درصد (%5) نسبت به سال پایه 1401 افزایش یابد.
5- ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است در راستای سیاستگذاری و انجام اقدامات دقیق، عینی و به موقع در زمینه پیشگیری، درمان و بازتوانی معتادان، مطالعات شیوع شناسی اعتیاد را هر پنج سال یکبار به شکل منظم اجرا کند.
6- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه جامع پنجساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با هدف کاهش سالانه حداقل پانزده درصد (%15) قاچاق کالا و به تفکیک دستگاه های اجرائی ابلاغ نماید. ستاد موظف است گزارش دوره ای شش ماهه عملکرد دستگاه های اجرائی در اجرای برنامه مزبور را برای عموم منتشر نماید.
بند (ژ) - قوه قضائیه مکلف است نسبت به برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ده درصدی (10%) سالانه در مصادیق مهم آن توسط دستگاه‌های ذیربط اقدام و علاوه بر اعلام عمومی، بر اجرای آن نظارت و گزارش عملکرد دستگاه‌ها را اعلام نماید.
بند (س) -به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیمکارتهای تلفن همراه یا شناسه‌های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است رأساً یا حسب اعلام قوه قضائیه سیمکارتهای متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده، زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یک طرفه یا مسدود نماید. مراجع دارنده اطلاعات موضوع این بند مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند
نمایندگان مجلس در بررسی بند الحاقی (س) ماده 85 به دلیل تکراری بودن، از آن عبور کردند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: سکه طلا ارز قاچاق کالا مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبارزه با مواد مخدر ستاد مبارزه با مواد قانون مبارزه اجرای برنامه روانگردان ها قوه قضائیه دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۳۸۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آموزش فنی و حرفه ای رایگان برای ترک کنندگان
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل اکبر منتظر در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مشگین شهر اظهار کرد: در صورت بکارگیری ترککنندگان اعتیاد توسط کارفرمایان بخش خصوصی سهم عمده ای از حق بیمه این قبیل کارگران توسط دولت پرداخت خواهد شد.
وی همچنین خواستار استفاده از ظرفیت خیرین برای احداث کمپ دوم ترک اعتیاد در شهرستان مشگین شهر شد.
دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استانداری اردبیل ادامه داد: مساله اعتیاد ، پایین آمدن سن اعتیاد و گرایشاتی که جوانان به انواع آن دارند و در کنار آن نداشتن اطلاعات کافی و درست خانواده‌ها موجب بروز مشکلات زیادی در این حوزه شده است.
وی افزود: نیاز است در این زمینه اقدمات و برنامه‌های آموزشی درستی طراحی شود ، خانواده‌ها باید راجع به شکل هر کدام از مواد مخدر، نحوه مصرف و نگهداری، اطلاعات کلی داشته باشند. تا زمانی که چنین اطلاعاتی وجود نداشته باشد امکان هشدار دادن و نظارت دقیق تر بر رفتار و کارهای فرزندان بسیار دشوار خواهد بود. نقش خانواده در اعتیاد جوانان بسیار گسترده و همه جانبه با مسئولیت‌های سنگین است.
وی خاطرنشان کرد: رسانه‌ها، مساجد و مدارس باید درباره عواقب اعتیاد اطلاع‌رسانی کنند.
شهرام محمدی فرماندار مشگین شهر نیز در این جلسه از تخصیص ناچیز اعتبار فرهنگی و تحویل نشدن بموقع کتب مربوطه انتقاد کرد و خواستار ایجاد کمپ دوم ترک اعتیاد در این شهرستان شد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد